دعوى قضائية تطالب بحظر نشر صور المتهمات والقاصرات في قضايا الآداب

في تحرك قانوني جديد لحماية الخصوصية وقرينة البراءة، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى القضائية المطالبة بوقف نشر صور المتهمات والقاصرات في قضايا الآداب عبر المنصات الرسمية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جلسة 27 يونيو المقبل، لإتاحة الفرصة أمام الجهات الإدارية لتقديم ردودها ومذكراتها القانونية.

وتحمل الدعوى رقم 2241 لسنة 80 قضائية، وأقامها أحد المحامين ضد عدد من الجهات الرسمية، من بينها وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء والنائب العام، مطالبًا بوقف نشر صور النساء والفتيات، خاصة القاصرات، المتهمات في قضايا الآداب عبر الصفحات الرسمية والمنصات الإلكترونية.

وطالبت الدعوى بإصدار قرار عاجل يتضمن:

    •    وقف نشر صور المتهمات والقاصرات على الصفحات الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

    •    حذف جميع الصور التي سبق نشرها.

    •    وضع ضوابط واضحة للنشر تراعي قرينة البراءة وتحمي الخصوصية، خصوصًا بالنسبة للأطفال والقاصرات.

وأكد مقيم الدعوى أن نشر الصور حتى في حال تمويهها جزئيًا قد يؤدي إلى كشف هوية المتهمات والقاصرات داخل المجتمع، وهو ما يمثل انتهاكًا صريحًا للخصوصية ويمس بكرامة الإنسان، فضلًا عن مخالفته لمبدأ قرينة البراءة التي تكفلها القوانين والدستور.

وأشار إلى أن نشر صور الأطفال المتهمين يتعارض مع القوانين المنظمة لحماية الطفل، والتي تحظر نشر أي بيانات أو صور يمكن أن تؤدي إلى التعرف على هويتهم أو الإساءة إليهم اجتماعيًا.

ومن المنتظر أن تواصل المحكمة نظر الدعوى خلال الجلسات المقبلة، تمهيدًا للفصل فيها بعد الاطلاع على ردود الجهات المختصة، وسط ترقب لما قد تسفر عنه القضية من ضوابط جديدة تنظم نشر صور المتهمين، خاصة النساء والقاصرات، في القضايا ذات الطابع الحساس.